سود بانکی ترکیه در سال ۲۰۲۳ اعلام شد
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۶۶۳۳۵
سود خالص بخش بانکی ترکیه در سال ۲۰۲۳ به میزان ۲۰.۶ میلیارد دلار اعلام شد.
به گزارش ایسنا، مجموع داراییهای بخش بانکی ترکیه تا پایان ماه دسامبر به ۸۰۱.۶ میلیارد دلار رسید که ۶۴.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن افزایش یافته است.
ناظر بانکی ترکیه اعلام کرد که بخش بانکی ترکیه در سال ۲۰۲۳ به میزان ۶۰۳.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس دادههای آژانس مقررات و نظارت بانکی (BRSA)، سود خالص این بخش در سال ۲۰۲۳ به میزان ۳۹.۸ درصد افزایش ثبت کرده است.
نتایج این گزارش نشان داد که کل داراییهای این بخش نسبت به سال قبل ۶۴.۳ درصد افزایش یافته و تا پایان ماه دسامبر به ۲۳.۵۳ تریلیون لیر ترکیه (۸۰۱.۶۶ میلیارد دلار) رسیده است.
وامها که بزرگترین زیرمجموعه داراییها هستند به میزان ۱۱.۶۷ تریلیون لیر ترکیه (۳۹۷.۷۴ میلیارد دلار) ثبت شدند و در مقایسه با سال قبل ۵۳.۹ درصد افزایش داشتند.
در بخش بدهیها، سپردههای نگهداری شده وامدهندگان در ترکیه - بزرگترین اقلام بدهی - در مجموع به ۱۴.۸۵ تریلیون لیر ترکیه (۵۰۶.۱۲ میلیارد دلار) رسیده که حدود ۶۷.۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
نسبت سرمایه نظارتی این بخش به داراییهای موزون شده با ریسک در پایان سال گذشته ۱۸.۸۵ درصد و نسبت وامهای غیرجاری به کل وامهای نقدی ۱.۶ درصد بود.
در مجموع ۶۰ وامدهنده دولتی/خصوصی/خارجی، ازجمله بانکهای سپرده، مشارکت و توسعه و سرمایهگذاری، از ماه دسامبر فعالیتهای بانکی ترکیه را انجام دادند. این بخش ۲۰۸ هزار و ۶۲۳ کارمند داشت که از طریق ۱۰۹ هزار و ۴۹ شعبه در ترکیه و خارج از کشور خدمت کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اقتصادي تركيه اقتصادي منطقه یورو قیمت طلا میلیارد دلار بانکی ترکیه سال ۲۰۲۳ ۶ میلیارد لیر ترکیه سال قبل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۶۶۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور
به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، آمارها حاکی از آن است که مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۴۵ همت رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی، بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور ارزش دارد.
میزان مطالبات غیرجاری هر یک از بانکها در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بررسی شده است. در حالت کلی زمانیکه از مدت زمان اتمام قرارداد بیش از دو ماه گذشته باشد و بخشی از تعهدات همچنان تسویه نشده باشد، مطالبات مربوطه بانک در زمره مطالبات غیرجاری قرار میگیرد.
بانکها در انتهای هر فصل آمار و جزئیات اطلاعات مربوط به باقی مانده تسهیلات کلان پرداختی خود به اشخاص یا به عبارتی تسهیلات کلان غیرجاری خود را منتشر میکنند. در حالت کلی مشاهده میشود مجموعا ۶۴۵ همت ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۲ بوده است که ارزش آن بیش از نصف کل پایه پولی کشور برآورد میشود.
شایان ذکر است در این گزارش صرفا آمار مربوط به ۲۴ بانک بررسی شده و موسسه اعتباری ملل و بانک ایران و ونزوئلا به دلایل آماری وارد بررسیها نشده است.
سبقت تسهیلات غیرجاری بانک صنعت و معدن از بانک آینده
مشاهده میشود بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ همت از بانک آینده با ۱۲۵ همت تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است.
در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ همت تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ همت ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.
در مقامهای بعدی نیز بانک ملی، توسعه صادرات، پارسیان و تجارت نیز به ترتیب ارزش تسهیلات غیرجاری خود در پایان سال ۱۴۰۲ را در میان ۲۴ تا ۱۰ همت اعلام کردهاند.
مشاهده میشود ۱۸ بانک مورد بررسی دیگر نیز کمتر از ۱۰ همت تسهیلات غیرجاری در پایان سال گذشته به ثبت رساندهاند که از این میان تسهیلات مورد بررسی نیمی از آنها کمتر از ۲ همت بوده است.
تسهیلات غیرجاری بانکها، خوب یا بد؟
بهطور کلی تسهیلات غیرجاری میتواند منجر به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانکها شود و یا نقدینگی در دسترس بانک اختلال ایجاد کند، این موضوع ممکن است حتی در برهههایی منجر به توسل به آخرین پناه یعنی بانک مرکزی شود. به همین ترتیب پایین بودن میزان تسهیلات غیرجاری یکی از معیارهای قضاوت در رابطه با عملکرد بانکها در گزینش مشتریان خوشحساب به شمار میآید.
باید توجه شود مسئله تسهیلات تکلیفی، تامین مالی طرحهای دولت و جبران کسری بودجه یکی از دلایل عمده در رابطه با بالا بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانکهای دولتی است. در مقابل برخی از بانکها نیز به دلایلی همچون کجگزینی و مخاطره اخلاقی، رانت جویی یا طرحهای غیر اقتصادی تولیدی متحمل تسهیلات غیرجاری چشمگیری شدهاند.